پشت‌پرده عدم اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان "آزمون وکالت" چیست؟!
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۱۸۲۴
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره علت تأخیر صورت گرفته در اعلام نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده مرکز وکلا، کد قابل تاملی را داده است؛ اینکه "اعضای هیئت نظارت مرکز وکلا با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شده‌اند!"
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ سند تحول قضایی در زمستان 1399 از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوت قوه قضائیه ابلاغ شد و چند ماه بعد با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر این قوه، اجرای مفاد آن مورد تأکید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون به دنبال رفع محدودیت در جذب وکیل
یکی از اهداف سند تحول قضایی در توسعه خدمات قضائی، حذف حد نصاب و ظرفیت و اتکا به صلاحیت علمی در بحث وکالت و اعطای پروانه وکالت است.
از طرفی قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ماده 5 خود را نهاد وکالت و صدور پروانه وکالت اختصاص داده و در تبصره (1) آن صراحتاً می‌گوید: 'کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.'
دلایل مخالفین پایان تعیین ظرفیت صدور پروانه وکالت
اما تعیین ظرفیت به دلایل متعددی از جمله محدودیت‌های زیرساختی برای آموزش کارآموزان وکالت، نبود بازار کار گسترده در بسیاری از استانها و شهرستان، احتمال بروز فساد در بحث وکالت به دلیل رقابتی شدن وکالت و نیز بیکاری احتمالی وکلا به دلیل غیر الزامی بودن استفاده از وکیل در بسیاری از پرونده‌های قضائی، با مخالفت دو نهاد اصلی وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه روبرو بود اما تصویب و اجرای قانون، موضوعی نیست که بتوان از اجرای آن شانه خالی کرد.
تفاسیر متفاوت از یک قانون سه ماهه!
از این رو بهانه جدید برای ایجاد محدودیت در میزان قبول‌‌شدگان و پذیرفته شده‌های آزمون وکالت، ارائه تفسیری در نحوه امتیاز یک درصد برتر آزمون وکالت است که از سوی قانون تسهیل ملاک انتخاب در آزمون محسوب می‌شود؛ اینکه نمرات خام یا درصد نمره ملاک قرار بگیرند یا میانگین وزنی نمرات که همان تراز نمره است.
اهمیت و حساسیت این ملاک تا آنجاست که چندی پیش حجت‌الاسلام حسن شجاعی؛ ریاست کمیسیون اصل نود مجلس در این باره گفت: 'اگر تراز در محاسبات، محاسبه شود، تعداد قبولی می‌شود 10 هزار و 500 نفر و اگر درصد، مورد محاسبه باشد این تعداد به حدود 2 هزار نفر کاهش می‌یابد!'
این همان پاشنه آشیلی است که هدف از اجرای سند تحول قضایی و نیز قانون تسهیل صدور مجوزها را دچار انحراف می‌کند؛ مسئولان کانون‌های وکلای دادگستری از جمله جعفر کوشا و ابراهیم کیانی، رئیس و نایب رئیس اسکودا، سازمان سنجش را موظف به اجرای قرارداد منعقده با اسکودا می‌دانند و حتی در یک مورد به صورت رسمی در نشست خبری با خبرنگاران اعلام شد که ملاک اسکودا فقط 'نمره' است.
ابراهیم کیانی، نایب‌رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نشست خبری 10 مرداد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نمره قبولی‌ها چگونه محاسبه می‌شود، گفت: اختلافی نیست و صحبت سر این است که در قانون 'نمره' ملاک است اما برخی از نمایندگان 'میانگین وزنی همتراز شده' به شیوه آزمون سراسری را می‌گویند و ما می‌گوییم نمره است؛ ما خودمان مکلف به مرّ قانون هستیم و از نمره فقط نمره را استنباط می‌کنیم. قراردادی که در سازمان سنجش نوشته شده و آنچه مکتوب نوشته شده، صحبت 'نمره' است.
نظر متفاوت مجلس با اسکودا
کیانی در حالی این تأکید را کرده که پیش از آن و در 27 تیر ماه کمیسیون ویژه تولید به عنوان تدوین‌کننده طرح تسهیل که به قانون تبدیل شد، با ارسال نامه‌ای به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به موجب تصمیم کمیسیون‌های مجلس، ملاک قبولی در آزمون وکالت بر اساس 'تراز نمرات' است.
این نظر در پی نامه 22 تیر ماه عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اعلام شده است.
نگاهی به بخشی از قرارد اسکودا و سازمان سنجش
با این حال نهاد وکالت از یک سو و مجلس از سویی دیگر هر دو بر تفسیر و قرائت درست خود از قانون اصرار می‌ورزند اما متن قرارداد اسکودا و سازمان سنجش آموزش کشور هم باید مد‌نظر قرار بگیرد که در بند 2-16 آن آمده است: 'قرائت پاسخنامه‌ها به وسیله ماشین علامت‌خوان، تصحیح و محاسبه نمرات و تراز نمرات بر اساس استانداردهای علمی متداول به صورت قرنطینه در دفتر فناوری اطلاعات سازمان سنجش آموزش کشور'. بنابراین اگر به گفته نایب رئیس اسکودا، ملاک را مفاد قرارداد در نظر بگیریم، این قرارداد از 'تراز نمرات' صحبت به میان آورده است کما اینکه سازمان سنجش در انتخاب بین نمرات و تراز نمرات نظر مجلس را پرسیده که پاسخ، همانطور که اعلام شد؛ ملاک 'تراز نمرات' است.
عملکرد مرکز وکلا در اجرای قانون تسهیل چگونه است؟
اختلاف نظر درباره ملاک قرار دادن نمره خام یا تراز نمره برای تعیین یک درصد برتر آزمون وکالت، دامن مرکز وکلای قوه قضائیه را هم گرفته است.
پس از ناکامی کانون‌های وکلای دادگستری در برگزاری آزمون وکالت 1400 در چند نوبت به بهانه‌هایی مانند محدودیت‌های کرونایی یا عدم اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال (ابلاغ تیرماه 1400) مرکز وکلای قوه قضائیه را بر این داشت تا امسال آزمون فوق‌العاده دیگری را مازاد بر آزمون سال 1401 خود برگزار کند تا داوطلبان بتوانند طبق برنامه‌ریزی تحصیلی خود در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی در آن پروانه وکالت دریافت کنند.
این آزمون در 23 اردیبهشت برگزار شد اما تاکنون (تا زمان نگارش این گزارش) نتایج آن اعلام نشده است؛ مرکز وکلا در اقدامی محافظه‌کارانه از دادن پاسخ به رسانه‌ها درباره علل تاخیر بیش از یک ماهه در اعلام نتایج آزمون طفره می‌رود اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس کدی را به رسانه‌ها داده و درباره تأخیر صورت گرفته در اعلام نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده مرکز وکلا گفته است: 'متأسفانه شنیده شده است که اعضای هیئت نظارت این مرکز با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شده‌اند و بر خلاف متن مصرح قانون، قصد دارند تا معیار‌هایی را ملاک کار قرار دهند که مطابق با روش‌های صحیح صلاحیت سنجی علمی در کشور نبوده و نیست.'
پای مسئولان قوه قضائیه هم در میان است؟
اعضای هیئت نظارت مرکز وکلای قوه قضائیه شامل معاون اول رئیس قوه قضائیه، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه است که طبق برداشت از سخنان رئیس کمیسیون اصل نود، همه آنها و یا افراد تعیین‌کننده این هیئت، در تعیین 'نمره خام' یا 'تراز نمره' برای معرفی یک درصد نفرات برتر آزمون دچار تردید هستند، تردیدی ناشی از اینکه بیش از 10 هزار نفر را یا جمعی حدود 2 هزار نفر را به عنوان افراد قبول شده معرفی کنند!
استفاده از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برون‌رفت از سردرگمی آزمون وکالت
اما انتشار مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قالب نامه از سوی رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) به رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان بازرسی کل ارسال شده، تقریباً تکلیف همه را روشن کرده است.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظر مقام معظم رهبری و نیز شورای نگهبان در حکم قانون است؛ این شورای عالی با حضور بالاترین مقام‌های اجرایی در حوزه فرهنگ (آموزش و سنجش آموزش در مجموعه فرهنگ محسوب می‌شود) و نیز شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فرهنگی و آموزشی کشور تشکیل می‌شود و ریاست آن به عهده رئیس جمهور است.
در 25 تیر ماه امسال یکی از مصوبات شورای عالی در خصوص کنکور (به عنوان نماد آزمون سنجش صلاحیت علمی) در قالب نامه‌ای به امضای رئیس جمهور به برخی از مسئولان اجرایی، نظارتی و تقنینی کشور ارسال شد که دو ماده از آن برای تعیین تکلیف آزمون وکالت هم قابل توجه و دارای اهمیت است.
بند 1 ماده 2 این مصوبه درباره 'نمره کل آزمون اختصاصی' می‌گوید: 'نمره کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است؛ این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی 1402 و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.'
همچنین ماده 10 این مصوبه اعلام می‌دارد که این مصوبه 'از تاریخ تصویب، برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.'
بنابراین ملاک قرار گرفتن میانگین وزنی نمرات تراز شده در آزمون‌ها و نیز لازم‌الاجرا بودن برای تمامی دستگاه‌ها، دو مؤلفه‌ای است که می‌تواند سردرگمی موجود را در خصوص معرفی نفرات برتر آزمون وکالت و متقاضیان حائز صلاحیت برای دریافت پروانه وکالت رفع کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام نتایج آزمون کمیسیون اصل نود وکلای دادگستری میانگین وزنی رئیس کمیسیون پروانه وکالت قانون تسهیل آزمون وکالت تراز نمرات برتر آزمون مرکز وکلا سند تحول یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۱۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده گفتگوی نتانیاهو و بایدن همزمان با یورش زمینی به رفح
به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی درباره عملیات رژیم صهیونیستی در رفح به وبگاه آکسیوس گفته است که ما معتقدیم که عملیات اسرائیل برای کنترل گذرگاه رفح از خط قرمز تعیین شده توسط بایدن عبور نکرده است.
آکسیوس به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داده است که بایدن و نتانیاهو روز گذشته در جریان تماس خود درباره عملیات اسرائیل در گذرگاه رفح گفتگو کردند، اما بایدن در تماس خود با نتانیاهو به عملیات کنترل گذرگاه رفح توسط اسرائیل اعتراض نکرده است.
این در حالی است که براساس اظهارات این مقام آمریکایی، اسرائیل به صراحت اعلام کرده است که می‌خواهد گذرگاه رفح را برای تحت فشار قرار دادن السنوار (رهبر حماس در غزه) در مذاکرات تصرف کند.
در عین حال در این گزارش افزوده شده است که مقامات آمریکایی تاکید دارند که واشنگتن در حال بررسی تعلیق ارسال تسلیحات به اسرائیل یا محدود کردن استفاده از آن در صورت آغاز عملیات بزرگ نظامی اسرائیل در رفح است.
گزارش آکسیوس در حالی به پشت پرده گفتگوی تلفنی بایدن و نتانیاهو اشاره کرده که پیشتر وبگاه کاخ سفید تائید کرده بود که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره رفح گفتگو کردند. در بیانیه صادره از سوی کاخ سفید در این خصوص آمده است: رئیس جمهور بایدن امروز با نخست وزیر نتانیاهو صحبت کرد. رئیس جمهور بایدن نخست وزیر را در مورد تلاش‌ها برای تضمین توافق اسیران، از جمله از طریق گفتگوهای جاری امروز در دوحه قطر مطلع کرد.
بیانیه مذکور بدون اشاره به جزئیات بیشتر اضافه کرد: رئیس جمهور موضع صریح خود در مورد رفح را تکرار کرد.
از طرف دیگر، حملات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه رفح با واکنش اتحادیه اروپا روبرو شده است. در این ارتباط، «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: «عملیات زمینی در رفح پیامدهای انسانی فاجعه بار و غیرقابل قبول را تشدید خواهد کرد.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خواستار برقراری آتش بس و آزادی بدون قید و شرط گروگان‌ها شد.
علاوه بر این، «مارتین گریفیتس»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در واکنش به تحولات غزه و هجوم زمینی رژیم صهیونیستی به آنجا اعلام کرد: «دستور تخلیه اسرائیل در رفح و عملیات زمینی منجر به مرگ و آوارگی بیشتر خواهد شد.»
گریفیتس تاکید کرد که بستن گذرگاه رفح از ورود سوخت جلوگیری می‌کند و حرکت کمک‌ها و پرسنل را به داخل غزه و خارج از غزه محدود می‌کند.
این مقام سازمان ملل همچنین افزود که تیم‌های ما هنوز در رفح حضور دارند و در آنجا بیش از یک میلیون نفر از جمله ۶۰۰ هزار کودک هنوز زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه در واکنش به تجاوز اشغالگران قدس به مردم مظلوم رفح در سخنانی اعلام کرد: شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح در نوار غزه، آزادی اسیران و توقف تهاجم به رفح یک تراژدی خواهد بود.
دبیرکل سازمان ملل در این خصوص ادامه داد: ادامه عملیات نظامی (رژیم) اسرائیل در رفح باعث نگرانی است؛ تهاجم گسترده منجر به یک فاجعه انسانی خواهد شد.
آنتونیو گوترش در ادامه افزود: بسته شدن گذرگاه‌های رفح و کرم شالوم تأثیر مخربی بر وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه دارد و این گذرگاه‌ها باید فوراً بازگشایی شود.
وی اضافه کرد: اسرائیل تشدید تنش‌ها را متوقف کند و در تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه مشارکت سازنده داشته باشد. من از فعالیت مجدد نظامی در رفح توسط نیروهای اسرائیل ناراحت و مضطرب هستم.
کد خبر 6099943
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد